يفرض [ ذلك المصدر ] علينا إطاعة الشارع ، و نلاحظ أنّ هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشكّ و عدم وجود دليل على الحرمة [ اي على التكليف وجوبا كان او حرمة ] أولا ؟ . و لكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى - سبحانه - لا بدّ لنا أن نحدّده [ - المصدر ] . فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ؟ و يجب أن نستفتيه في موقفنا هذا .

--> ( 1 ) . چه شبهه بدويه باشد يا شبههء مقرون به علم اجمالى . البته مثالهاى ما همه از قبيل شبههء بدويه بود . ( 2 ) . تكليف در اصطلاح دوتاست : وجوب و حرمت . چون فقط اين دو الزام‌آور است . پس استحباب و كراهت و اباحه در واقع تكليف نيستند .